اصلاح مورخ 31/ 4/ 1394 قوانین مالیات‌های
مستقیم در حالی تصویب و به مرحله اجرا درآمده است که شاید هنوز کمتر بازتابی را در
بین آن مودیان مالیاتی خاصه صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی داشته است. به‌نظر می‌رسد
شروع اجرای این قوانین ازتاریخ 1/ 1/ 1395 و مدت زمان باقیمانده تا رسیدگی به
اولین اظهارنامه‌های مالیاتی که مطابق با اصلاح جدید تنظیم و رسیدگی خواهند شد،
همچنین ابهامات موجود آن مودیان نسبت به کیفیت اجرای برخی از مواد قوانین از جمله
تکالیف و جرایم مقرر مندرج در ماده 169 اصلاح (که تاکنون از طرف سازمان امور
مالیاتی مسکوت مانده و رویه مشخصی برای آن وجود نداشته است و با تصویب لایحه جدید
و تغییرات به‌وجود آمده در قوانین شاهد اجرای آن خواهیم شد) موجب آن شده تا شاهد
کمتر واکنش و بازخوردی از طرف اقشار مالیاتی کشور خاصه آن مودیان مالیاتی نسبت به مدیریت
تغییرات جدید در قوانین موصوف باشیم، این امکانچه با اندک تدقیق و بررسی درخواهیم
یافت که موارد بسیار بااهمیتی از قوانین دستخوش دگرگونی و تغییر قرار گرفته و
بدیهی است به‌تدریج و با درگیر شدن بیشتر آن مودیان با آن شاهد بازخوردهای ناشی از
این تغییرات در جامعه مالیاتی کشور خواهیم شد.
آنچه در ادامه به تفصیل به آن پرداخته می‌شود پاره‌ای است از
مهم‌ترین تغییرات روی داده در روند اصلاح اخیر قوانین مالیات‌های مستقیم و برخی
تغییرات صورت گرفته در تکالیف آن مودیان مالیاتی که بیشتر جنبه کاربردی داشته و
عدم آگاهی از آن در برخی موارد بعضا موجب تحمیل هزینه‌های سنگین و جرائم مالیاتی
بر آنان خواهد شد. به‌طور کلی تغییرات صورت گرفته در اصلاح اخیر قوانین مالیات‌های
مستقیم و همچنین ابزارهایی که قوانینگذار در جهت نیل به اهداف مالیاتی خود از آن فایده
جسته است را از چند وجه می‌توان مورد نقد و بررسی قرار داد .
اول؛ مدیریت منابع مالیاتی جدید: تعلق
مجدد مالیات به واحدهای مسکونی خالی (موضوع ماده 54 مکرر اصلاح) با اعمال تغییراتی
پس از حذف آن از قوانین مصوب سال1366 (به‌موجب اصلاح 27/ 11/ 80) و نیز مالیات بر
درآمد ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان توسط کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی
(موضوع ماده 77 اصلاح)، همچنین تعلق مالیات به مجموع درآمد واحدهای شغلی اشخاص
حقیقی (با کسر صرفا یک معافیت)، از جمله موارد مدیریت منابع مالیاتی جدید در اصلاح
اخیر قوانین است که با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی با توجه به شرایط و مقتضیات
فعلی توسط قوانینگذار مدیریت و از ابتدای سال‌جاری (1/ 1/ 1395) قابل اجرا است.
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: این امکانچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های 90 به بعد در قوانین برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته شد ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده 146 مکرر اصلاح اخیر مدیریت شده و عدم رعایت آن از طرف آن مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید شده‌ایم. از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قوانین برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده 2 قوانین از پرداخت مالیات معاف شدند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد 133، 134و 139 از این دسته تغییرات است.
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاح اخیر قوانین که مورد استفاده قوانینگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قوانین و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد شد، تغییر نرخ ماده 131 قوانین (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قوانین دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن 25 درصد و کف 15 درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قوانین است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده 85 اصلاح) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ 10 درصد و پس از آن به نرخ 20 درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 86 (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ 10 درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قوانین می‌باشد. (تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قوانین شدجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که این امکانچه جزو موارد مندرج در اصلاح نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قوانین: این امکانچه مالیات تکلیفی مکسوره از آن مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده 104 قوانین پیش از اصلاح به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی آن مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین آن مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات‌های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قوانینگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاح یاد شده اقدام کند.
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده 64 قوانین) در تعیین ارزش معاملاتی معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قوانین (95) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا شدن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 20 درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قوانینگذار در اصلاح اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «10 برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قوانین شدجه سال 95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که این امکان چه جزو موارد موضوع اصلاح نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
ششم؛ تغییر در تکالیف آن مودیان مالیاتی و در مواردی مدیریت تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره 9 ماده 53 (اجاره)، ماده 86 (حقوق)، ماده 88 (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره 2 ماده 103 (وکلا)، تبصره 5 ماده 109 (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده 126 (درآمد اتفاقی) وتبصره 2 ماده 143 (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاح جدید مدیریت شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی آن مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه آن مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و آن مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاح جدید مشمول جریمه موضوع ماده 192 قوانین نخواهد شد. از دیگر موارد مهم مدیریت تکالیف جدید جهت آن مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده 169 اصلاح و تبصره‌های 2و 3 آن.
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده 121 قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از آن مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده شد ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه آن مودیان از ابتدای سال 95 موجب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 169 ق م م خواهد شد که حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قوانین توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد). همچنین به‌موجب ماده 272 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف آن مودیان حذف ماده 95 ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید موجب آیین‌نامه مربوطه است. مطابق با آیین‌نامه جدید آن مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت آن مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره 4 ماده 186 و تبصره 1 ماده 34 نیز از همین دست خواهد شد
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و مدیریت جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از 40 درصد به 30 درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده 169 اصلاح) از 10 درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده 169 مکرر قوانین شده است، تا تاریخ تصویب اصلاح جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 91 قابل مطالبه است، خود مقوله دیگری است. اهمیت این موضوع برای آن مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده 169 آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده 193 قوانین قبل از اصلاح (که به تبع حذف کامل ماده 97 ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده 199 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاح اخیر است.
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی آن مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی آن مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاح 31/ 1/ 94 قوانین است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد آن مودیان، مدیریت و مقرر شده است.
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قوانین موجب اصلاح مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات آن مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد 152 تا 154 (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قوانین عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از آن مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و مدیریت مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات آن مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده 97اصلاحی) و تعیین مالیات برخی آن مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده 100) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده 106) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاح جدید قوانین است (دانلود پاور پوینت ها )
دوم؛ تغییر معافیت‌های مالیاتی (جایگزینی نرخ صفر به جای معافیت) و نظارت و سختگیری بیشتر در اعطای معافیت‌های موجود به استفاده‌کنندگان از آن: این امکانچه پیش از این نیز شرط تسلیم اظهارنامه جهت اعطای معافیت برای سال‌های 90 به بعد در قوانین برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و مورد اجرا قرار گرفته شد ولیکن «ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک» شرط مهم دیگری است که به‌موجب ماده 146 مکرر اصلاح اخیر مدیریت شده و عدم رعایت آن از طرف آن مودیان مالیاتی موجب محرومیت از معافیت‌های متعلقه خواهد شد .همچنین برداشته شدن معافیت سود‌های سپرده بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سهام و سهم‌الشرکه و حق تقدم آنها در مطالبه مالیات بر ارث، از جمله دیگر موارد حذف معافیت‌های مالیاتی است. در برخی موارد نیز شاهد اعطای معافیت‌های مالیاتی جدید شده‌ایم. از جمله معافیت مالیاتی (مالیات به نرخ صفر) کلیه سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها که به‌موجب قوانین برای انجام وظایف ذاتی شهرداری‌ها در امور عمومی شهری و خدماتی تشکیل و صددرصد سرمایه و دارایی آن متعلق به شهرداری است (لازم به ذکر است پیش‌تر از این صرفا خود شهرداری‌ها به‌موجب ماده 2 قوانین از پرداخت مالیات معاف شدند) همچنین افزوده شدن برخی از موارد به موارد معافیت موضوع مواد 133، 134و 139 از این دسته تغییرات است.
سوم؛ تغییر نرخ‌های مالیاتی: از دیگر ابزارهای مهم به‌کار گرفته شده در اصلاح اخیر قوانین که مورد استفاده قوانینگذار واقع شده است، به‌روزرسانی و یکسان‌سازی بیشتر نرخ‌های مالیاتی است. حذف نرخ‌های مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قوانین و تعیین نرخ‌های جدید بر مبنای هر یک از انواع دارایی جهت وراث طبقه اول به‌گونه‌ای‌که نرخ‌های مذکور جهت وراث طبقه دوم و سوم به ترتیب دو و چهار برابر نرخ‌های اولیه خواهد شد، تغییر نرخ ماده 131 قوانین (نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی به جز مواردی که طبق قوانین دارای نرخ جداگانه است) و کاهش آن به‌گونه‌ای‌که سقف آن 25 درصد و کف 15 درصد باشد، از جمله مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مندرج در قوانین است. یکسان‌سازی نرخ مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده 85 اصلاح) جهت بخش دولتی و غیردولتی (مازاد بر معافیت سالانه و تا هفت برابر آن به نرخ 10 درصد و پس از آن به نرخ 20 درصد) یا تعیین نرخ مالیاتی مشترک جهت موارد موضوع تبصره ماده 86 (حق‌المشاوره، حق حضور، حق‌التدریس، حق تالیف و حق پژوهش) همگی به ماخذ 10 درصد وجوه پرداختی، از جمله دیگر تغییرات صورت گرفته درخصوص نرخ‌های مالیاتی قوانین می‌باشد. (تغییر نرخ محاسبه مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل از 2 درصد وجوه دریافتی به 3 برابر ارزش معاملاتی که به‌موجب قوانین شدجه سال 95 کل کشور به تصویب رسیده است نیز از جمله تغییرات صورت گرفته در نرخ‌های مالیاتی است که این امکانچه جزو موارد مندرج در اصلاح نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
چهارم؛ حذف منبع مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قوانین: این امکانچه مالیات تکلیفی مکسوره از آن مودیان مالیاتی در اجرای مفاد ماده 104 قوانین پیش از اصلاح به‌عنوان علی‌الحساب مالیاتی آن مودیان تلقی و در زمان محاسبه مالیات عملکرد آنان به حساب منظور می‌شد، ولی به‌نظر می‌رسد موانع موجود در مسیر اجرای مطلوب مفاد این ماده ازجمله عدم امکان کسر مالیات در بسیاری از موارد از دریافت‌کنندگان وجوه، عدم پرداخت وجوه کسر شده از طرف کارفرمایان در قراردادهای پیمانکاری به‌رغم کسر آن از پیمانکار، اختلافات ناشی از موارد تعلق مالیات مذکور بین آن مودیان و ماموران مالیاتی در برخی موارد و اختصاص بخش قابل توجهی از زمان رسیدگی ماموران مالیاتی به رسیدگی مالیات‌های تکلیفی و امور مربوط به استرداد این وجوه و سایر مواردی از این قبیل باعث آن شد تا نهایتا قوانینگذار از این منبع مالیاتی چشم‌پوشی کرده و نسبت به حذف آن در اصلاح یاد شده اقدام کند.
پنجم؛ سعی در به‌روزرسانی بیشتر مآخذ و مبانی تعیین مالیات: تکلیف کمیسیون تقویم املاک (موضوع ماده 64 قوانین) در تعیین ارزش معاملاتی معادل 2 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک در سال نخست اجرای قوانین (95) و افزایش سالانه آن به میزان دو واحد درصد تا زمانی که ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، همچنین تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره براساس ارزش‌های اجاری و املاک مشابه و عدم استناد به میزان اجاره‌بهای دریافتی به صرف دارا شدن سند اجاره‌نامه رسمی (عدم استناد به سند اجاره‌نامه رسمی در مواردی که دارای بیش از 20 درصد اختلاف با ارزش‌های یاد شده باشد) از جمله مواردی است که قوانینگذار در اصلاح اخیر کوشیده است با به‌روزرسانی آن ماخذ و مبنایی نزدیک‌تر به واقع جهت تعیین مالیات فراهم آورد. همچنین است تغییر ماخذ ارزیابی املاک، جهت مطالبه مالیات بر ارث، از ارزش آنها در زمان فوت به همان ارزش در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث (تغییر ماخذ محاسبه مالیات انتقال حق واگذاری از «وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق» به «10 برابر ارزش معاملاتی» که به‌موجب قوانین شدجه سال 95 کل کشور به تصویب رسید نیز در همین راستا است که این امکان چه جزو موارد موضوع اصلاح نیست، ولی به لحاظ تاریخ اجرای آن که از ابتدای سال 95 است، درخور توجه و اهمیت است).
ششم؛ تغییر در تکالیف آن مودیان مالیاتی و در مواردی مدیریت تکالیف جدید برای آنها: جایگزین کردن عبارت «تا پایان ماه بعد» در تبصره 9 ماده 53 (اجاره)، ماده 86 (حقوق)، ماده 88 (دریافت کنندگان حقوق از اشخاص مقیم خارج)، تبصره 2 ماده 103 (وکلا)، تبصره 5 ماده 109 (بیمه‌گران اتکایی خارجی) و ماده 126 (درآمد اتفاقی) وتبصره 2 ماده 143 (اندوخته صرف سهام)، که به‌موجب تبصره 3 ماده 219 اصلاح جدید مدیریت شده است، باعث سهولت بیشتر در اجرا و جلوگیری از سردرگمی آن مودیان مالیاتی خاصه پیشگیری از اشتباهات ناشی از محاسبه آخرین روز موعد انجام تکلیف می‌شود. همچنین تغییر موعد تسلیم اظهارنامه آن مودیان مشاغل از تیرماه به پایان خردادماه که به‌نظر می‌رسد با هدف خارج کردن آن از تقارن با موعد تسلیم اظهارنامه‌های اشخاص حقوقی و املاک به لحاظ مدیریت بهتر زمان و منابع صورت گرفته است و نیز تغییر صورت گرفته در موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی منبع ارث از شش ماه به یک‌سال (از تاریخ فوت متوفی) در همین راستا است. نکته درخور توجه درخصوص تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارث علاوه‌بر آنچه ذکر شد آن است که تکلیف تسلیم اظهارنامه ارث از طرف وراث ساقط و آن مودیان این فصل صرفا جهت برخورداری از برخی امتیازات مندرج در ماده 26 از جمله کسر هزینه‌های کفن و دفن و دیون محقق متوفی، ملزم به تسلیم اظهارنامه در موعد مقرر هستند. به تبع آنچه ذکر شد عدم تسلیم اظهارنامه از طرف وراث، مطابق با اصلاح جدید مشمول جریمه موضوع ماده 192 قوانین نخواهد شد. از دیگر موارد مهم مدیریت تکالیف جدید جهت آن مودیان مالیاتی، مکلف کردن اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل به استفاده از سامانه صندوق فروش «صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش» و تجهیزات مشابه، مطابق با اولویت‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی وفق آیین‌نامه اجرایی مربوطه است (موضوع ماده 169 اصلاح و تبصره‌های 2و 3 آن.
لازم به توضیح است پیش از این نیز در اجرای مقررات ماده 121 قوانین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه، تکلیف نصب و استفاده از صندوق‌های مکانیزه فروش جهت برخی از آن مودیان و صاحبان مشاغل الزامی شده شد ولیکن ضوابط حاکم بر اینگونه آن مودیان از ابتدای سال 95 موجب آیین‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 169 ق م م خواهد شد که حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قوانین توسط سازمان امور مالیاتی و با همکاری وزارت صنعت و معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه خواهد شد). همچنین به‌موجب ماده 272 اصلاحی، سازمان امور مالیاتی می‌تواند گروه یا گروه‌هایی از اشخاص حقیقی و حقوقی را بسته به نوع یا حجم فعالیت آنها، مکلف به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران کند، این حکم می‌تواند در مورد اشخاص حقیقی یا حقوقی خاصی که سازمان امور مالیاتی تعیین کند، به‌صورت موردی نیز به موقع اجرا گذارده شود. از دیگر موارد مهم تغییر در تکالیف آن مودیان حذف ماده 95 ق م م و طبقه‌بندی صورت گرفته در آن از بابت مشاغل بند الف، ب و ج ماده مذکور و به تبع آن حذف تکالیف مقرر برای هر یک از طبقات فوق و جایگزین کردن آن با طبقه‌بندی شغلی جدید موجب آیین‌نامه مربوطه است. مطابق با آیین‌نامه جدید آن مودیان مالیاتی به سه گروه طبقه‌بندی و هر گروه مکلف به انجام تکالیف خاص خود است. ازجمله اینکه دفاتر هزینه و درآمد حذف و نگهداری دفاتر کل و روزنامه صرفا جهت آن مودیان گروه اول الزامی است.تکالیف مقرر در تبصره 4 ماده 186 و تبصره 1 ماده 34 نیز از همین دست خواهد شد
هفتم؛ تغییرات صورت گرفته در برخی جرایم و مدیریت جرایم مالیاتی جدید: کاهش جریمه عدم تسلیم اظهارنامه توسط اشخاص حقوقی از 40 درصد به 30 درصد، کاهش جریمه عدم صدور صورتحساب و سایر موارد مرتبط با آن (موضوع ماده 169 اصلاح) از 10 درصد مبلغ مورد معامله به 2 درصد آن، (نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مطالبه جریمه مذکور که پیش از این موضوع ماده 169 مکرر قوانین شده است، تا تاریخ تصویب اصلاح جدید به مرحله اجرا در نیامده؛ بنابراین بازخوردها و آثار مالیاتی ناشی از اجرا و مطالبه جریمه مذکور که وفق بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی از سال 91 قابل مطالبه است، خود مقوله دیگری است. اهمیت این موضوع برای آن مودیان مالیاتی زمانی بیشتر آشکار خواهد شد که دریابند در صورت عدم رعایت تکالیف مقرر (به شرح آنچه در ماده 169 آمده است) امکان اعمال جرایم حسب مورد تا چند برابر مالیات متعلقه نیز وجود خواهد داشت. حذف جریمه ردی دفاتر موضوع ماده 193 قوانین قبل از اصلاح (که به تبع حذف کامل ماده 97 ق م م صورت پذیرفته) و تغییر در محاسبه جریمه موضوع ماده 199 ق م م نیز از جمله سایر تغییرات صورت گرفته در این خصوص، طی اصلاح اخیر است.
هشتم؛ امکان دسترسی بیشتر به اطلاعات مالیاتی آن مودیان و تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی: تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی آن مودیان شامل مواردی از قبیل اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی توسط سازمان امور مالیاتی و تکلیف وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی به قرار دادن اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی (موضوع ماده 169 مکرر) و همچنین فراهم آوردن امکان دسترسی بر خط (آنلاین) بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار به فهرست بدهکاران مالیاتی، علاوه‌بر آن تکلیف سازمان ثبت اسناد و املاک به ایجاد بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها و فراهم آوردن امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی به سامانه ثبت الکترونیکی و تکلیف وزارت راه و شهر‌سازی به ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به‌گونه‌ای‌که امکان شناسایی مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و... را فراهم آورد، از جمله دیگر تغییرات مهم صورت گرفته در اصلاح 31/ 1/ 94 قوانین است که به‌منظور دسترسی هرچه سریع‌تر و جامع‌تر سازمان امور مالیاتی به اطلاعات کامل و صحیح در مورد آن مودیان، مدیریت و مقرر شده است.
نهمین مورد از انواع تغییرات صورت گرفته در قوانین موجب اصلاح مصوب، تغییرات صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی است. تغییر متن ماده 97 ق م م و حذف بندهای یک الی 3 ماده مذکور که به‌موجب آن درآمد مشمول مالیات آن مودیان از طریق علی‌الراس تعیین می‌شد، همچنین حذف مواد 152 تا 154 (کلیه مواد از فصل سوم باب چهارم قوانین عنوان «قرائن و ضرایب مالیاتی») ونیز حذف تبصره 5 ماده 100 و ماده 158 (که امکان تعیین درآمد مشمول مالیات برخی از آن مودیان صاحبان مشاغل را از طریق توافق با اتحادیه و در چارچوب تفاهم نامه‌های خود اظهاری فراهم می‌کرد) و مدیریت مفاد جدید مبنی بر تعیین درآمد مشمول مالیات آن مودیان به استناد اظهارنامه‌های مالیاتی (در صورتی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و مورد پذیرش قرار گرفته باشد) و در برخی موارد بدون رسیدگی (موضوع ماده 97اصلاحی) و تعیین مالیات برخی آن مودیان مشاغل به‌صورت مقطوع (موضوع تبصره ماده 100) و در مورد اشخاص حقوقی تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس میزان سوددهی به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است، (موضوع ماده 106) همگی از تغییرات مهم صورت گرفته در نحوه رسیدگی‌های مالیاتی وفق اصلاح جدید قوانین است (دانلود پاور پوینت ها )
علاوه‌بر موارد فوق حذف گزارش حسابرسی
مالیاتی به شیوه مرسوم آن (مطابق با آنچه در ماده 272 قبل از اصلاح آمده شد و به‌موجب
آن سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی
مکلف می‌شدند در صورت درخواست مودی، گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و به‌منظور تسلیم
به اداره امور مالیاتی در اختیار وی قرار دهند، متعاقبا اداره امور مالیاتی باید
گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر
کند) خود از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته
در این خصوص است. لازم به ذکر است به‌موجب اصلاح جدید تنظیم گزارش مالیاتی صرفا با
خواسته سازمان امور مالیاتی (و نه مودی) و تنها توسط سازمان حسابرسی و موسسات
حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی (و نه حسابداران رسمی) امکان‌پذیر خواهد شد.
دهم؛ تغییر و حذف برخی از مراجع
مالیاتی و تعریف و ایجاد مراجع مالیاتی جدید با وظایف مشخص، علاوه‌بر آن تعاریف
جدید از جرائم مالیاتی و تغییر و تعیین مجازات‌های مربوط به آن: حذف کامل فصل پنجم
از باب پنجم قوانین مالیات‌های مستقیم (هیات عالی انتظامی مالیاتی و وظایف و
اختیارات آن) و تعیین «هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری» به‌عنوان
مرجع رسیدگی به تخلفات ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی در هیات‌های
حل اختلاف مالیاتی و نیز تعریف «جرم مالیاتی» و ذکر مصادیق آن، از جمله تغییرات
مهمی است که در اصلاح قوانین مالیات‌های مستقیم صورت پذیرفته است. برخی از موارد
که از آن به‌عنوان جرم مالیاتی یاد شده است به شرح زیر است: تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک
خلاف واقع و استناد به آن، امتناع از انجام تکالیف قوانینی مبنی‌بر ارسال اطلاعات
مالی موضوع مواد 169 (گزارش‌های خرید و فروش فصلی) و 169 مکرر به سازمان امور
مالیاتی و عدم انجام تکالیف قوانینی مربوط به مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده در
زمینه وصول یا کسر مالیات دیگر آن مودیان و ارسال آن به سازمان امور مالیاتی در
مواعد قوانینی تعیین شده. پیش‌بینی تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی توسط رئیس
قوه قضائیه در هر یک از استان‌ها و مناطق به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی
(موضوع ماده 287) و تغییر ترتیبات مقرر در ماده 181 قوانین و تشکیل واحد بازرسی
مالیاتی در سازمان امور مالیاتی برای این منظور نیز از دیگر تغییرات صورت گرفته در
این باب است.
آنچه ذکر شد، کلیاتی شد از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قوانین مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال 95) قابل اجرا شده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به آن مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
آنچه ذکر شد، کلیاتی شد از مهم‌ترین تغییرات صورت گرفته در قوانین مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری (سال 95) قابل اجرا شده و با توجه به مهلت زمانی باقیمانده تا شروع اجرای برخی از این احکام هنوز به‌صورت کامل برای عموم شناخته شده نمی‌باشد، خاصه به آن مودیان مالیاتی پیشنهاد می‌شود به‌منظور جلوگیری از تحمیل خسارات و جرائم (نقدی و غیر‌نقدی) بسا خیلی سنگین بر آنها به دقت مورد مطالعه و کنکاش قرار گیرد.
هیچ نظری موجود نیست :
ارسال یک نظر