در رویکرد نوین سیاستگذاری پولی، بانکهای مرکزی اولین و اصلیترین هدف
خود را کنترل تورم در نظر میگیرند و سایر اهداف (مانند رشد اقتصادی و توجه
به شکاف تولید) صرفا در شرایطی مورد توجه بانک مرکزی واقع میشود که در
تامین هدف اصلی خود، یعنی کنترل تورم، موفق بوده باشد.
بانک
مرکزی کشور نیز از ابتدای دولت یازدهم، به صورت جدی مهار تورم را در دستور
کار خود قرار داده و قطعا یکی از دلایل دستیابی به تورم تکرقمی، سیاستها و
مدیریت صحیح دولت و بانک مرکزی در کنترل انتظارات تورمی بوده است.
با این حال، اگر از منظر بانکداری اسلامی به مسئله کنترل تورم نگاه شود، سوال اساسی که مطرح میشود آن است که: «آیا در چارچوب اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول میتواند به عنوان یک هدف مشروع تلقی شود؟». به نظر میرسد پاسخ به این سوال مثبت است. به منظور اثبات این ادعا میتوان به یک دلیل عقلی و چند دلیل نقلی اشاره کرد.
با این حال، اگر از منظر بانکداری اسلامی به مسئله کنترل تورم نگاه شود، سوال اساسی که مطرح میشود آن است که: «آیا در چارچوب اسلامی، جلوگیری از کاهش ارزش پول میتواند به عنوان یک هدف مشروع تلقی شود؟». به نظر میرسد پاسخ به این سوال مثبت است. به منظور اثبات این ادعا میتوان به یک دلیل عقلی و چند دلیل نقلی اشاره کرد.
الف- با توجه به اثرات نامطلوبی که
تورم بر افزایش ناعدالتی در جامعه، افزایش ریسک سرمایهگذاری، افزایش
فعالیتهای سفتهبازانه در بازار برخی دارائیها (مانند طلا، ارز و مسکن)،
کاهش تولید در بلندمدت و غیره دارد، بسیار واضح و بدیهی است که در نظام
اقتصادی اسلام، افزایش بیرویه قیمتها امری نامناسب و ناپسند پاورپوینت میشود و
دولت اسلامی موظف به کنترل تورم است.
ب- در روایات متعددی به
«ضرورت حفظ اموال مسلمین» تاکید شده و حتی ضرورت آن معادل حفظ جان تلقی شده
است. به عنوان مثال در روایتی، رسول خدا (ص) میفرماید: «احترام مال
مسلمان، مانند احترام خون او است». بنابراین، حاکم اسلامی همان طور که نسبت
به حفظ جان مسلمین وظیفه دارد، نسبت به حفظ اموال مسلمین نیز وظیفه داشته و
نمیتواند با ایجاد تورم، ارزش منابع در اختیار آنها را کاهش دهد.